انحلال تنها نهاد مدنی کشور؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۲۷۵
«قطار خالص‌سازی به کانون وکلای دادگستری رسید.» خبری که پس از مصوبه مجلس یازدهم در خصوص واگذاری مسوولیت‌های نظارتی و اداری کانون وکلا به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بسیاری از وکلا و حقوقدانان کشور، لب به انتقاد این مصوبه گشودند و آن را در تعارض با حقوق اساسی ملت و اصول قانون اساسی برشمردند.
به گزارش اعتماد، برخی از فعالان سیاسی نیز این مصوبه را در راستای مهار دامنه فعالیت‌های نهاد وکالت ارزیابی کردند که اتفاقا در رخدادهای اعتراضی پس از فوت مهسا امینی، کنشگری فعالی در فضای عمومی جامعه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارنظر که در واقع موضع دستگاه قضایی در خصوص مصوبه مجلس را مشخص کرده و نشان می‌دهد که تصمیمات تقنینی کشور بدون توجه به ضرورت‌های تخصصی و حرفه‌ای تنظیم و مصوب می‌شوند. از منظر مسوولان قضایی نگاه یکسان به مقوله وکالت و سایر مشاغل باعث از میان رفتن زمینه‌های حقوق ملت می‌شود.
در این میان برخی از تحلیلگران این نوع مصوبات را در راستای ایده خالص‌سازی، تحلیل و تفسیر کردند. ایده‌ای که با پایان گرفتن دولت اصلاحات و درک قدرت جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد توسط تندروها، توسط گروه‌های افراطی طراحی شد تا سکان هدایت مدیریت کشور، یکسره در اختیار خودی‌ها قرار بگیرد.
«اعتماد» در پرونده‌ای ویژه با یادداشت‌هایی از رییس مرکز مشاوان دستگاه قضایی، همچنین صالح نقره‌کار و محمدهادی جعفرپور تلاش می‌کند نوری به ابعاد گوناگون مصوبه‌ای بتاباند که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، باعث از میان رفتن استقلال کانون وکلا می‌شود.
این حقوقدانان و مسوولان قضایی ضمن نقد مصوباتی که مجلس یازدهم در حوزه وکالت داشته، ابعاد ماهوی و اجرایی وکالت را با سایر بخش‌ها متفاوت ارزیابی کرده و تفسیر واحد در خصوص آن‌ها را غیر معقول ارزیابی می‌کنند.
وکالت را نباید مانند سایر مشاغل دیدحسن عبدلیان‌پور نوشت: تقنین در قانون اساسی بر ارکان متعددی من جمله جمهوریت نظام، اصل تفکیک قوا و وکالت شرعی و قانونی نمایندگان مجلس از ملت استوار است، بدان معنا که در تقنین باید تا حد امکان و بر مبنای شرایط، مصلحت عموم مردم سنجیده، مشارکت کارشناسان و متخصصین در فرآیند تقنین لحاظ و اصل تفکیک قوا رعایت شود.
در مقام صیانت از حقوق مردم بر پایه وکالت اعطایی از مردم به نمایندگان مجلس شایسته است مصلحت مردم در تمامی ابعاد ملحوظ نظر قرار گیرد؛ حق دسترسی به وکیل و بهره‌مندی از امکان دفاع حرفه‌ای و تخصصی هدفی ارزشمند و همراستا با قانون اساسی و حقوق مندرج ملت در قانون است، اما نباید در راستای تحقق این هدف، سطح این خدمت حرفه‌ای را تنزل داده و خدمتی تضعیف‌شده به مردم ارایه کرد و تلاش نهاد وکالت در آموزش، سنجش و نظارت را با واژگان بی‌پشتوانه‌ای چون انحصارطلبی و امضای طلایی تنزل داد.
نباید با کاهش ملاک‌ها و معیارهای علمی، اخلاقی و صلاحیتی وکیل، نظیر آنچه در تصویب قانون تسهیل صورت گرفت خدمت را تنها از نظر کمی افزایش داده اما هیچ نگاهی به ارتقای سطح کیفی این خدمت نداشته باشیم. آنچه ما بدان نیازمندیم تکثیر وکیل نیست بلکه توسعه خدمات وکالت است و توسعه خدمت تنها با تربیت وکلای تراز انقلاب فراهم می‌شود. وکلایی که هم از نظر علمی، هم اخلاقی و هم حرفه‌ای پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور و مردم باشند.
ما معتقدیم توسعه دسترسی به خدمت وکالت باید هم توسعه کمی و هم توسعه کیفی را مدنظر قرار دهد. در حال حاضر مصوباتی مطرح می‌گردد که به نظر می‌رسد از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست و قبل از بررسی‌های کارشناسی در تمامی ابعاد مورد طرح و تصویب قرار می‌گیرد که این امر مغایر با ضوابط شرعی و قانونی وکالت نمایندگان مجلس از آحاد ملت است.
حذف سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه وکالت و کاهش ضریب سنجش علمی در یک قانون و حذف آزمون‌های سنجش مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دوران کارآموزی در مصوبه‌ای دیگر عملا خدمت وکالت را به سطح بسیار پایینی تنزل داده و حتی انگیزه مطالعه حقوق در دانشگاه‌ها را نیز از دانشجویان ستانده و باعث می‌شود در سالهای آتی با کاهش سطح علمی فارغ‌التحصیلان حقوق مواجه شده و به تبع آن افزایش چشمگیر تخلفات وکلای تازه‌وارد و اشتباهات فاحش حقوقی ایشان را شاهد باشیم.
این عاقبت قریب‌الوقوع بی‌تردید هدف والای دسترسی مردم به خدمات حقوقی حرفه‌ای و تخصصی را نه تنها فراهم نکرده که تا حد قابل توجهی تخدیش می‌کند. علاوه بر آن نباید پروانه وکالت را مانند سایر پروانه‌های شغلی دید و بر همان سیاق برای آن وضع حکم کرد و تصور نمود این پروانه صرفا یک مجوز ساده و بلِا ارتباط به نهاد اعطاکننده است. نباید تصور کرد نهاد وکالت تنها اعطاکننده یا امضاکننده پروانه وکالت است پس می‌توان بدون بررسی ضوابط امر، آن مهر و امضا را از نهاد وکالت به اتاق‌های وزارت اقتصاد منتقل نمود.
نهاد وکالت با تعهدی ستودنی و به دلیل امانتی که از جانب موکل به وکیل سپرده می‌شود تکلیف بسیاری در حوزه سنجش، آموزش، نظارت، تمدید، ابطال و مدیریت خدمات اجتماعی وکلا را بر خود بار نموده و در ضمن آن ارتباط تنگاتنگ وکالت در حوزه‌های یادشده با دستگاه قضایی موجب شده تا نهاد وکالت در تمامی کشورهای جهان یا زیرمجموعه دستگاه قضا با رعایت ضوابط تخصصی این حوزه بوده یا به صورت مستقل و صنفی تحت نظارت قوه قضاییه اداره شود و در هیچ کشوری نهاد وکالت تحت نظر قوه مجریه اداره نشده و صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی آن کشور که هیچ تخصص و ورودی به مبحث وکالت نداشته و نباید داشته باشد سپرده نشده است. سپردن وکالت به قوه مجریه نقض آشکار اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی و بسط نادرست فصل یازدهم به فصل چهارم قانون اساسی است.
خطر خط‌مشی مداخلهگریمحمدصالح نقره‌کار نیز نوشت: در کشورهای توسعه‌یافته، حمایت از نهادهای صنفی و نظام‌های حرفه‌ای یکی از مسوولیت‌های رژیم حقوقی است. در این زمینه مجلس و قوه قضاییه نباید خط‌مشی مداخله‌گری در نظام‌های صنفی و حرفه‌ای را در پیش بگیرند. ضمن اینکه فراتر از مقیاس ملی با خیر عمومی و منافع همگانی هم مواجه هستیم.
در این زمینه، نقش حکمرانی در تنظیم‌گری، مقررات‌زدایی و مقررات و حمایت از کسب و کار و نظام‌های حرفه‌ای و تخصصی از منظر حقوقی و مدنی مهم است. کانون وکلا به عنوان دیرینه‌ترین نهاد مدنی در ایران با ۱۰۰سال سابقه کنشگری و ۷۰ سال سابقه استقلال از قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین ارکان سپهر عمومی در ایران است. هم در برنامه هفتم توسعه و هم در ماده ۱۳قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری پرونده‌های کانون وکلای دادگستری در مرحله ابطال، صدور، تعلیق و… موضوع مقررات‌زدایی مد نظر قرار گرفته که مربوط به قوه مجریه است و دخالت در صلاحیت‌های اختصاصی قوه قضاییه و دخالت در تفکیک قوا را به وجود می‌آورد.
در واقع قانونگذار اساسی بر خلاف اصل۳۴.۳۵قانون اساسی، نهاد وکالت دادگستری را نهادی مدنی در نظر گرفته که در راستای دفاع از حقوق ملت عمل می‌کند. قانونگذار قانون اساسی با اراده انشایی خاصی، نخواسته این نهاد ذیل قوه قضاییه در فصل یازدهم یا ذیل فصل ۴ قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی قرار بگیرد. چون قانونگذار قانون اساسی ایران به این موضوع اشراف داشته که نهاد وکالت باید در راستای حق دفاع مردم و شهروندان مورد توجه باشد.
به نظر من مجموع سوگیری‌هایی که در مجلس یازدهم در خصوص کانون وکلای دادگستری رخ می‌دهد در راستای حمایت، تقویت و صیانت از نهاد حرفه‌ای و صنفی نیست و انتظار این است که مجلس با نگاه خاصی که در خصوص تنظیم‌گری، رعایت حقوق واحدهای صنفی و… در نظر دارد و تلاش می‌کند در راستای انحصارزدایی از فضای اقتصادی عمل کند، نگاه حرفه‌ای داشته باشد. اما این شعارها نباید باعث شود تا یک حق مهم‌تری که توجه به نظام تخصصی و صلاحیت‌های صنفی است، مورد تعارض قرار بگیرد.
مجلس باید زمینه‌های کافی برای حمایت از تولید، اشتغال و ایجاد مشاغل مولد در نظر داشته باشد اما برای درست کردن ابرو نباید چشمی را کور کرد و یک نهاد ریشه‌دار مدنی را با چالش‌های صلاحیتی مواجه کنیم، صلاحیت اقتصادی کانون وکلا بر ماهیت مستقلی استوار شده است، تنزل این صلاحیت‌ها باعث می‌شود که کارکرد مستقل نهاد وکالت مورد خدشه قرار بگیرد. مساله اصلی آن است که اگر ذیل قوه مجریه در وزارت صمت نهادی با عنوان هیات مقررات‌زدایی شکل بگیرد دیگر شأنی برای استقلال کانون وکلای دادگستری باقی نمی‌ماند. کیفیت دفاع وکلا دستخوش تغییر قرار می‌گیرد.
در مجموعه سیاست‌های کلی نظام هم قانونگذاری باید با رعایت پیوست‌ها و پیش‌نیازهای نظام ارزیابی اجتماعی مد نظر قرار بگیرد. آیا مجلس در این زمینه نظام ارزیابی اجتماعی داشته و با ذینفعان در این خصوص در قانونگذاری مشورت کرده است. آیا با ذینفعان در این زمینه مشورت کرده و مخاطرات اجرایی قانون را در عرصه عمومی و به هم ریختگی نظم عمومی در نظر گرفته است؟ قانون برنامه هفتم توسعه از این منظر که به شرکت‌های خصوصی اجازه داده افراد غیر وکیل را به عنوان نماینده حقوق معرفی کنند، آیا رصد و تحلیلی از قوه قضاییه و نظام ذینفعان داشته تا بداند تا چه اندازه کیفیت دفاع در محاکم کاهش می‌یابد. مجلس به بهانه اشتغالزایی اجازه ندارد تخصص و کیفیت را به محاق ببرد.
در همه دنیا که تسهیل‌گری را به عنوان وظیفه نظام مقررات‌زدا در نظر می‌گیرند هیچگاه تسهیل‌گری در تعارض با اصل تخصص و دانش‌محوری در حوزه‌هایی که به خدمات عمومی مربوط است، زایل نمی‌کنند. کما اینکه برای ارتقای سلامت و بهداشت شهروندان، حاضر نیستند به افرادی که حداقل‌های دانش پرستاری یا پزشکی را دارند، مجوز فعالیت دهند.
هر نظام صنفی و حرفه‌ای به دنبال افزایش دامنه‌های حرفه‌ای و تخصص خود است. همانقدر که تسهیل‌گری در حوزه کسب و کار دارای اهمیت است، نظام حمایت از تخصص و کیفیت هم دارای اهمیت است. نکته حایز اهمیت آنکه نظام وکالت کسب و کار تلقی نشده و یک نظام حرفه‌ای تلقی می‌شود. بنابراین باید یک خدمت عمومی را با نهایت تخصص ارایه کند.
تنزل این جایگاه هم اتفاق درستی نیست. به نظرم مجلس ممکن است اهداف خوبی هم از یک چنین قوانینی داشته باشد اما این اهداف مناسب باید از طریق علمی و ضابطه‌محور اجرایی شوند. پیوست اجتماعی و ارزیابی قانون هم باید مورد توجه باشد. در سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، قانونگذاری و اداری سه نوع سیاستگذاری است که قانونگذاری مجلس با آن‌ها در تعارض است. امیدوارم شورای نگهبان اصلاحات این قانون را مدنظر داشته باشد و اجازه ندهد اقدامات مداخله‌گرانه باعث تنزل جایگاه نهادهای صنفی شود.
تهدید شیوه‌های تحقق حقوق ملتمحمد هادی جعفرپور هم در این باره نوشت: پیرو مصوبه اخیر مجلس که نتیجه‌اش انحلال تنها نهاد مدنی کشور یعنی کانون وکلا با بیش از یک قرن اعتبار و استقلال ذاتی است لازم شد مروری مختصر بر ضرورت وجودی نهادهای مدنی داشته، این پرسش مطرح شود که آیا در ساختار سیاسی - حقوقی ایران طریقی برای آزادی بیان و انتقال توقعات و خواست ملت در تشکل‌ها و صنوف مختلف وجود دارد؟
ساده‌ترین و معمول‌ترین طریقی که انسان می‌تواند به موجب آن توقعات و تمنیات خویش را مطرح کند، بیان دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های اوست که پیرو چنین امری در تمامی نظام‌های حقوقی و مکاتب فلسفی مساله آزادی بیان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق اساسی انسان‌ها یاد شده، تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان درصدد تامین این حق و طرق تبلور آن به شناسایی شیوه‌های تحقق عملیاتی این حق و نقد عملکرد قوه حاکمه و ارکان حکومت در ایجاد بستر مناسب در مسیر عینیت یافتن این مهم پرداخته‌اند.
بنا بر اهمیت تامین این حق از حق‌های انسانی این پرسش قابل طرح است که آیا در ساختار حقوقی ایران، مسیر و طریقی نزدیک به صواب وجود دارد تا افراد جامعه از هر صنف و گروهی توقعات خویش را به دور از هرگونه ترس و دلهره‌ای بیان کنند؟ شیوه عملی تحقق چنین توقعی چیست؟ بدون تردید شایع‌ترین مسیر برای انتقال این توقعات داشتن تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی مستقل است.
آیا در نظام حقوقی - قضایی ایران چنین امکانی فراهم است تا کارگران، معلمان، وکلا، پزشکان و… با داشتن تشکلی منطبق بر حداقل‌های استاندارد جهانی به بیان اندیشه‌ها و توقعات خویش اقدام کنند؟ پیش از پاسخ به این پرسش لازم است اشاره‌ای مختصر به تاریخچه قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور یعنی کانون وکلای دادگستری کرده، سرنوشت و موقعیت حقوقی این نهاد در شرایط امروز جامعه تحلیل شود. تاریخچه نهاد وکالت در ایران به سالهای پایانی حکومت مظفرالدین‌شاه برمی‌گردد که به عنوان وکیل دادگستری وارد ادبیات قضایی کشور شد.
پس از انقلاب مشروطه، مرحوم حسن پیرنیا در مقام وزیر عدلیه مقارن با سال ۱۲۸۷کمیسیون تنقیح قوانین را با موضوع ترجمه قوانین خارجی و تدوین مقررات جدید تشکیل داد، اولین مصوبه این کمیسیون، قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که با کمک مرحوم مدرس در کمیسیون مذکور تصویب شد. بنا بر مفاد این مصوبه اشخاصی که تمایل به اشتغال حرفه وکالت داشتند مکلف به گذراندن آزمونی بودند که عدلیه برگزار می‌کرد.
به‌رغم اینکه وجود چنین ضابطه‌ای به حرفه وکالت نظم و انضباط خاصی می‌داد و وکلا را از حیث اعتبار حرفه‌ای به سه درجه تقسیم می‌نمود اما دخالت عدلیه و وزیر دادگستری در صدور و تمدید پروانه اشتغال وکلا اولین چالش وکلا با دستگاه قضایی را رقم زد. در ادامه این اعتراض و چالش در سال ۱۲۹۶زمان وزارت ممتازالدوله آیین‌نامه ۲۰ماده‌ای مصوب و مصوبه پیشین را نسخ کرد اما وابستگی وکلا به دادگستری بنا بر ماده۱۹آیین‌نامه موجب نارضایتی وکلا بود تا اینکه در اوایل سال۱۳۰۰ علی‌اکبر داور وزیر وقت عدلیه که جهت تحصیل به سوییس سفر کرده بود به ایران بازگشت و در همان سال پروانه وکالت اخذ کرد.
حمایت‌های مرحوم داور از حرفه وکالت موجب شد تا وی مقدمات تشکیل کمیسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشکیلات عدلیه که به عبارتی سنگ بنای استقلال ضمنی کانون وکلاست فراهم کند. از آن روز تا به اکنون این تنها نهاد مدنی کشور هدف هجمه‌ها و چالش‌های متعددی قرار گرفته، در مقاطع زمانی مختلف برخی ارکان حکومت با طرح‌ها و لوایحی که غالبا بر خلاف اوصاف ذاتی یک نهاد مدنی است سعی در مضیق کردن اختیارات این تنها نهاد مدنی کشور برآمده‌اند.
اما آنچه از ابتدای تشکیل مجلس اخیر شاهد هستیم صرفا یک امر تقنینی بنا بر نیازهای روز جامعه نبوده بلکه رنگ و بوی نوعی لجاجت با نهاد وکالت در اقدامات مجلس دیده می‌شود، به شکلی که هیچ‌یک از نقدها و ایرادات وارد بر طرح‌ها و لوایح شنیده نمی‌شود، طوری‌که شاهد نوعی بداخلاقی از سوی نمایندگان حاضر در کمیسیون‌های مربوطه هستیم. نمایندگانی که در جلسات با مدیران نهاد وکالت وعده توجه به نظرات جامعه وکالت داده و در عمل خلاف آنچه وعده کرده‌اند عمل می‌کنند.
با این وصف آنچه امروز در قوه مقننه و کمیسیون جهش و تولید علیه نهاد وکالت مصوب شده است چیزی نیست جز نسخه انحلال تنها نهاد مدنی کشور همان نهادی که مقامات سیاسی کشور در مجامع بین‌المللی استقلال آن را نماد و نشانه حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه معرفی می‌کنند و چه تاسف‌بار است که هزاران وکیل دادگستری چند صباحی است بر مدار قانون و اصول مسلم حقوقی، به انحای مختلف و طرق گوناگون توقع مشروع خویش که همانا تاکید بر مُر قانون و رعایت حداقل‌های حقوقی است مطرح کرده اما گویی گوش شنوایی نیست!
در سرزمینی که من و همقطارانم زیست می‌کنیم قرار و قاعده حاکمیت حرکت بر مسیر قانون و تلاش برای اجرای عدالت تعریف شده است که مقدمه واجب این امر اجرای قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون است. اما گویی برخی حضرات چنان غرق در قدرت و مقام شده‌اند که فراموش کرده‌اند قیام و اقامه به اجابت تکلیف شرعی- اخلاقی بر همگان واجب و بر حاکمیت و ارکان حکومت واجب‌تر.
سابقه تاریخی کانون وکلا موید این نکته اساسی است که این نهاد مدنی- قانونی در طول حیات پرافتخار خویش همواره در خدمت به مردم و اقامه حق و تلاش برای اجرای عدالت از هیچ کوششی دریغ نکرده، سربازان آزاده عدالت هرگز از مسیر شرع و قانون خارج نشده‌اند که ذات و ماهیت ایشان را با دفاع از حق و مبارزه با ظلم سرشته‌اند.
چه کسی است که نداند وکلای همین کانون وکلا در قالب دعاوی بین‌المللی بدون هیچ چشم‌داشتی تمام‌قد از حقوق ملت و میهن دفاع کرده موفق به محکومیت دول طرف ادعا شده، حقوق سرزمین مادری را در مراجع فراملی احیا کرده‌اند، مراجع بین‌المللی حضور و حیات کانون وکلا با ماهیت تعریف شده در لایحه استقلال را از نشانه‌های حاکمیت قانون و ازجمله ابزارهای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مراودات بین‌المللی آن‌هم نه از موضع ضعف که از موضع قدرتِ نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.
با این وصف هجمه‌ها و چالش‌های متنوعی که به اشکال و طرق مختلف بر این کهنه سربازان عدالت تحمیل شده است، نفس سربازان عدالت را به شماره انداخته، درصدد است تا ماهیت کانون وکلا را برخلاف قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی تغییر که نه بلکه تخریب کند.
عجب آن است که امروز، آوا و ندای حنجره‌ای که بیش از یک قرن عدالت را فریاد زده و برای احقاق حقِ مظلوم صدایش را به گوش همگان رسانده، شنیده نمی‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کانون وکلا وکلا قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کانون وکلای دادگستری حرفه ای و تخصص نهاد وکالت پروانه وکالت دستگاه قضایی قانون اساسی حرفه ای قرار بگیرد قوه قضاییه بین المللی حرفه وکالت کانون وکلا قوه مجریه تفکیک قوا صلاحیت ها حرفه ای حقوق ملت نظر قرار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاسی‌بازی در شوراها مانع خدمت‌رسانی می‌شود
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون و عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسی‌بازی و ورود به مسائل حاشیه‌ای مانع خدمت‌رسانی و چالشی برای شوراهای اسلامی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی شامگاه _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک قوه در کنار سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه حائز اهمیت هستند و اساتید بزرگ حقوق جایگاه مهمی به این نهاد می‌دهند.
وی افزود: نباید از جایگاه آن غفلت کرد که نویسندگان قانون اساسی نیز با نگاه بلند به آن اشاره کرده و در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت و جایگاه آن پرداخته و در اصل ۱۰۷ به صورت ویژه توجه شده است.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شناخت این جایگاه انتظارات مشخص و نمایندگان مردم در این نهاد نیز به وظیفه‌های اصلی خود می‌پردازند.
وی با اشاره به اینکه ناشناختگی وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد این نهاد تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: شوراها وظیفه اجرایی ندارند و عمده کار آن‌ها تصمیم‌گیری محلی بوده و به عنوان پارلمان در یک شهر و روستا وظیفه و مأموریت دارند.
ابوترابی اضافه کرد: مسائل حاشیه‌ای و نگاه سیاسی در انتخاب اعضای آن و همچنین اجرای برنامه‌های منتخبین مردم در شورای اسلامی باعث شده تا فعالیت‌های این نهاد تحت تأثیر موضوعات فرعی بشود و در خدمت‌رسانی با مشکل روبرو شوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نگرش و توجه و تمرکز بر مأموریت محلی و خدمت رسانی باعث افزایش عملکرد آن‌ها خواهد شد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی با همکاری شهرداران و دهیاران در تصدی مسئولیت محلی امکان رفع بسیاری از مشکلات منطقه خود را دارند.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سیاست پیشنهاد طرح جامع مدیریت شهری را جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و مراکز استان‌ها بیان کرد و اذعان داشت: با تصویب و اجرای این قانون وظایف مدیران محلی افزایش یافته و با همکاری مردم مشکلات احصا و رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی طرح جامع مدیریت شهری در مجلس دوازدهم بررسی و به صحن علنی خواهد رفت، اما در برنامه هفتم توسعه کشور به این نیاز و موضوع مهم اشاره شده تا دولت برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کند.
کد خبر 748914
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است